قبلت محكمة الاحتلال العليا ظهر اليوم، الالتماس الذي تقدّم به المحامي الفلسطيني علاء محاجنة، في القدس، باسم أصحاب أراضٍ فلسطينية من قرية شبتين الواقعة شمال غرب رام الله، والقريبة من مستوطنة “نيلي”، وقررت إعادة الأراضي إلى أصحابها الفلاحين، والتي كان مزمعاً إقامة منتزه عليها لسكان المستوطنة.
وسيطرت مستوطنة نيلي على عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الواقعة عند مدخل المستوطنة، ومنعت الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم منذ سنوات، وهو الأمر الذي أدى لتوقفهم عن فلاحتها والاستفادة منها.
ووفق التخطيط الذي يقف وراءه مجلس مستوطنة “نيلي” ومجلس المستوطنات الإقليمي “مطيه بنيامين”، فقد كان مخططاً إقامة منتزه وحديقة ألعاب لخدمة سكان المستوطنة التي أقيمت في ثمانينيات القرن الماضي على أراضي قريتي شبتين ودير قديس، والتي أعلنتها إسرائيل على أنها “أراضي دولة”.
ونظراً للموضع الطبوغرافي للموقع، حيث إن الأراضي تقع في أسفل منحدر كبير للتلة المجاورة للمستوطنة، فلم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخطط الخاص بإقامة المنتزه دون أن يتم طمر هذه الأراضي بمئات الأطنان من التراب لتسويتها مع الأراضي المجاورة، ولتحقيق الغاية اتفقت الجهات التي تقف وراء إقامة الحديقة مع شركة القطارات الإسرائيلية، والتي تقوم بحفر أنفاق يمر خلالها القطار السريع المنوي إقامته بين مدينتي تل أبيب والقدس، لتقوم شركة القطارات بنقل نفايات ومخلفات التربة الناجمة عن حفر الأنفاق لتسوية الوادي القائم على سفوح المستوطنة.
وعلى مدار أكثر من عام قامت شركة القطارات الإسرائيلية بنقل مخلفات الحفر إلى الأراضي الفلسطينية، وفي أعقاب توجه المحامي محاجنة، باسم أصحاب الأراضي، إلى الإدارة المدنية في بيت أيل، لوقف الاعتداء على الأراضي تم إصدار قرار بوقف العمل، إلا أن شركة القطارات ضربت عرض الحائط بهذا القرار، وواصلت نقل مخلفات الحفر حتى أكملت تسوية الأرض.
وبسبب عدم استجابة شركة القطارات لقرار وفق العمل وعدم قيام وزارة الدفاع بتنفيذه، تقدم المحامي محاجنة بالتماس للمحكمة العليا عام 2014، مطالبا باسترجاع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، على أن يتم إرجاع الوضع لما كان عليه قبل الاعتداء بإخلاء مخلفات الحفر من الأراضي وإصلاح التربة التي تم إتلافها بالمخلفات ما جعلها غير صالحة للزراعة.
وخلال المداولات أمام المحكمة حاولت النيابة العامة وممثل شركة القطارات الوصول إلى تسوية، بهدف تجنب قرار يلزمها أن تقوم بإرجاع الأراضي للوضعية السابقة بسبب التكلفة الباهظة لهذه العملية، فضلاً عن صعوبة تنفيذ الأمر، فأصر الملتمسون الممثلين بمحاميهم على طلب إخلاء واسترجاع الأراضي، وضرورة إرجاعها للوضعية التي كانت عليها قبل الاعتداء، ورفض عروض التعويضات التي تم طرحها بضغط من المحكمة.
في النهاية وبعد 3 سنوات، أصدرت المحكمة اليوم، أمراً احترازياً وافقت فيه على طلبات الملتمسين، إذ أوعزت لشركة القطارات ووزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون في إخلاء الأراضي وإعادتها لأصحابها بالوضعية التي كانت عليها.
وتعقيباً على القرار، أفاد المحامي محاجنة أنه “على الرغم من أن القرار جاء بتأخير نسبي، إلا أننا سعداء بهذا القرار الذي بنهاية المطاف سيؤدي أولا إلى إعادة الأراضي لأصحابها، والأهم إرجاعها لوضعيتها السابقة قبل الاعتداء. المهم أيضا أن القرار يفشل المخطط الاستيطاني الذي سعى لإقامة حدائق ومنتزهات لرفاهية المستوطنين على حساب أصحاب الأرض الأصليين”.
ويوضح محاجنة أن “المخلفات التي تم إلقاؤها داخل أراضي قرية شبتين، استخرجت بالأصل من أراضٍ فلسطينية أخرى تابعة لقرية بيت إكسا كانت إسرائيل قد وضعت يدها عليها بهدف إقامة نفق يمر خلاله القطار السريع الذي سيربط بين مدينتي القدس وتل أبيب”.
