اقترحت حركة أطباء ضد الدكتاتورية إنشاء هيئة رفع المظالم، موضحة في بيان اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 أنه يراد من هذه الهيئة أن تكون امتدادا لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” لكن في صيغة وشكل مختلف وذلك لما تحمله من معاني لإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي، وفق ما جاء في البيان.
وقامت الحركة في بيانها بتعريف الهيئة وأهدافها المتمثلة بالأساس في إرساء دولة القانون التي تحد من إمكانية ظلم الدولة للمواطن والحد من بعض تجاوزات السلطة تجاه المواطن إن كانت هاته السلطة قضائية أو أمنية أو إدارية أو تنفيذية أو تشريعية، حسب نص البيان.
وما في يلي نص البيان
هيئة رفع المظالم
التعريف :
هيئة “رفع المظالم” هي مبادرة مستمدة من الأمبودسمان(Ombudsman) او ديوان المظالم وهي كلمة باللغة السويدية ظهرت لأول مرّة سنة 1809، ترجمتها الحرفية “ممثل الشعب” أو “مفوض الشعب” أو “المدعي العام الشعبي “.
امتدت الفكرة بعد ذلك إلى الدول الإسكندنافية ثم انتشرت في كثير من بلدان العالم المختلفة التي أنشأت بدورها مكاتب مماثلة للأمبودسمان. اما في تونس فقد تم بعث مؤسسة بتسمية “الموفق الإداري” وفق للأمر عــــــ2143ــدد لسنة 1992 المؤرخ في ديسمبر 1992.
تعمل هذه المبادرة التي يراد انشاؤها في تبني وتوسيع مهام وصلاحيات الموفق الإداري الذي يعتبر وجوده وجود شكلي.
كما يراد من بعث “هيئة رفع المظالم” أن تكون امتدادا. تتموضع هذه الهيئة موضع المقرر في شكايات المواطن، ثم موضع إحالة قرار الملف الى الدوائر القضائية المتخصصة بمحاكم الاستئناف، والتي تم بعثها بموجب قانون عــ53ــدد لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 من خلال الفقرة الأولى من الفصل 8 والتي تتكون من قضاة يتم اختيارهم من بين الذين لم يشاركوا في محاكمات سياسية.
إذا “هيئة رفع المظالم” هي هيئة دستورية يتم انتخابها بأغلبية ثلثي نواب البرلمان، وهي هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. يكون لها مقر بتونس العاصمة وفروع في كامل تراب الجمهورية. وهي هيئة دائمة، تقبل شكايات وملفات المواطنين بداية من 2013 وتتواصل في قبولها للملفات الحينية.
وإذا أردنا التلخيص فإن “هيئة رفع المظالم” هي مبادرة من المجتمع المدني لتكوين هيكل رابط بين المواطنين والدوائر القضائية المتخصصة للدفاع عن حقوقهم أمام أي تجاوز للدولة أو عن ممثليها .
أهدافها :
1- إرساء دولة القانون التي تحد من إمكانية ظلم الدولة للمواطن.
2- دعم ثقافة المؤسسة الحديثة التي تعمل لخدمة المواطن.
3- تبني مهام الموفق الإداري في معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والإدارة.
4- الحد من بعض تجاوزات السلطة تجاه المواطن إن كانت هاته السلطة قضائية أو أمنية أو إدارية أو تنفيذية أو تشريعية .
اللجان المكونة “لهيئة رفع المظالم” :
1- لجنة الفحص الأولي: تنظر في صلاحية الملفات من حيث القبول والرفض واستكمال الوثائق المنقوصة.
2- لجنة البحث والتحرّي: تقوم هذه اللجنة بالبحث والتحري في شكاية المواطن والقيام بعرض تفصيلي للوقائع وتاريخ اقترافها، واعتماد النصوص القانونية المنطبقة عليها ووسائل الاثبات…
3- لجنة التحقيق والتوفيق الاداري: تحدد درجة جسامة التجاوزات وآثارها على المواطن وطرق جبره ومعالجته.
4- لجنة التدخل العاجل والفوري : تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات والنفوذ للتدخل في الحالات الاستعجالية.
