عبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان لها عن رفضها للإجراءات التي اتبعت ضدّ المشتبه بهم في قضايا الفساد وخاصّة تطبيق أمر حالة الطوارئ ومحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكري بقطع النظر عن نوعية التهم المنسوبة إليهم و اكدت المنظمة تأييدها تطبيق الإجراءات الجزائية العاديّة ضدّ المشبه بهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم أمام القضاء العدلي
وأكدت في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء، أنّ مقاومة الفساد لا بدّ أن تكون في نطاق محاكمات عادلة تحترم فيها أحكام الدستور وحقوق الدفاع واتّباع الإجراءات الجزائيّة العاديّة والمحاكمة أمام المحاكم المدنيّة مع احترام قرينة البراءة.
أعربت عن خشيتها من أن تقوّض الخروقات الإجرائيّة مجهود مكافحة الفساد مع ما ينتج عن تلك الخروقات من إضرار بحقوق المشتبه بهم في القضايا الجارية وتأثيرها على مناخ الحريات العامّة والخاصة في البلاد حاضرا ومستقبلا.
ودعت المنظمة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلام إلى ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.
