وأرجعت باشا، في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد ندوة عقدتها تنسيقية « الرخ لا »، اليوم الأربعاء بتونس، تقديم الطعنين الى « وجود اخلالات شابت الرخصتين المذكورتين والمتمثلة في مخالفة ثلاثة فصول دستورية وهي الفصل 10 و12 و13 والتي تنص اجمالا على منع الفساد والحوكمة الرشيدة والزامية عرض عقود الطاقة على مجلس النواب.
وذكرت المتحدثة ان مخالفات رخصة البحث « نفزاوة » المسندة الى شركة »أنرجي المحدودة » الأوكرانية ورخصة الاستكشاف « الدويرات » المسندة الى الشركة الهولندية « مازارين إنرجي »، بامكانية مرور الشركتين الى طور الانتاج في اطار الرخصتين المذكورتين دون الرجوع الى مجلس نواب الشعب للانتفاع برخصة استغلال.
وحذرت باشا مما يترتب عن اسناد رخص البحث والاستكشاف والذي يتعلق خاصة « بغياب الرقابة الكلية لمجلس نواب الشعب عند دخول الشركات النفطية مرحلة الانتاج والاستغلال فجني المكاسب والمرابيح، بما يخالف أحكام الفصل 12 من الدستور الذي يفرض على الدولة ضمان الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية »، حسب رأيها.
ووصفت، تمرير رخص الاستكشاف والبحث بمحاولة تجاوز الفصل 13 من الدستور الذي ينص على عرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على مجلس ممثلي الشعب للموافقة، معتبرة « اياه اجرءا يهدف الى خدمة الشركات النفطية ومحاولة للتهرب من تطبيق الرقابة على الشركات الطاقية ».
وٍقالت أستاذة القانون، أن قطاع النفط يبقى أكثر الأنشطة ارتباطا بشبهات الفساد في ظل ما اعتبرته » بتواصل تطبيق اتفاقية اقتصادية مبرمة مع سلطات المستعمر الفرنسي منذ تاريخ 3 جوان 1955. وتمنع هذه الاتفاقية على تونس تغيير منظومتها الطاقية وسريان العمل بالرخص المسندة في القطاع الطاقي ».
وكشفت باشا في هذا الاطار، عن اعتزام الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب تقديم مبادرة تشريعية لمراجعة هذه الاتفاقية الاقتصادية، مبينة أن رفض مطلب اسناد نسبة من الانتاج الطاقي لفائدة التنمية في بعض الجهات على خلفية عدد من التحركات الاحتجاجية في مناطق الانتاج الطاقي يعكس ما وصفته »بمحاولة الشركات النفطية التعتيم على كميات الانتاج الحقيقية ومستوى أدائها الضريبي لفائدة الدولة « .
